أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، في بيان، أن "الطبيعة هي من أهم عطايا الله للانسان، ومنطقة البترون بطبيعتها وجمالها وبيئتها هي عطية لأبنائها ولن نسمح بتشويهها، إلا أننا في المقابل لن نقبل بأي مشروع يلحق الضرر بمصالح أهلها وأبنائها".
وقال: "منذ دخولي الندوة البرلمانية، وضعت المحافظة على بيئة المنطقة وجمالها في أولويات برنامج عملي، لا سيما وأن هذا الموضوع استحوذ على اهتمامي وأخذ حيزا كبيرا من برنامجي الانتخابي الذي ألتزم به تجاه أهلي في منطقة البترون. وها نحن، ومنذ شهر تقريبا، وجدنا أنفسنا أمام قرار للمجلس الاعلى للتنظيم المدني بالتنسيق مع اتحاد بلديات منطقة البترون يتعلق بتصنيق العقارات الواقعة على جانبي الطرق الرئيسية في منطقة البترون الوسطى من دون مراعاة مصالح أصحاب هذه العقارات وجنى عمرهم. نحن من منطقة لطالما تغنينا بها كونها المنطقة الوحيدة التي بقيت بكرا بعد الاحداث اللبنانية، لولا العمران العشوائي الذي غزا بعض الأماكن فيها مؤخرا فشوهها وهذا ما نرفضه ولا نقبل باستمراره".
واضاف: "نحن لسنا ضد تصنيف وتنظيم المنطقة، خصوصا على جانبي الطرق السريعة من أجل المحافظة على طبيعتها الريفية والجبلية، لكننا نرفض هذا المشروع الهجين للتصنيف الذي يقضي على مصالح المواطنين ويحصر المشاريع التجارية في مواقع محددة"، مشددا على انه "نحن مع التصنيف العادل الذي يحفظ حق المواطنين ويحمي مصالحهم من خلال مشروع تنظيمي بشروط تحقق التوازن ما بين المحافظة على الطبيعة والمناطق الأثرية والزراعية وكل العناصر البيئية والتماشي مع الواقع الإجتماعي والإقتصادي للمواطنين".
وقال: "بناء على كل ذلك، كلفت فريقا من المهندسين من أبناء المنطقة لتولي التنسيق والتواصل مع اتحاد البلديات لتعديل القرار وقد تمكنوا من التوصل الى صيغة تحافظ على البيئة وعلى جمال الطبيعة ولا تلحق اي ضرر بمصالح مالكي العقارات المحاذية للطرق الرئيسية وتحفظ حقهم باستثمار أرضهم بتجارة نظيفة. وسوف نتابع العمل وصولا الى إقرار تصنيف يحقق أهدافنا بعيدا عن أي مصالح خاصة او أهداف شخصية".
